التنمية المسـتدامة:
هي العلاقة بين النشـاط الاقتصادي واسـتخدامه للموارد الطبيعية في العملية الإنتاجية وانعكاس ذلك على نمط حياة المجتمع بما يحقق التوصل إلى مخرجات ذات نوعية جيدة للنشـاط الاقتصادي وترشـيد اسـتخدام الموارد الطبيعية بما يؤمن اسـتدامتها وسـلامتها دون أن يؤثر ذلك الترشـيد سـلبا" على نمط الحياة وتطوره.
تشـكل الدول الصناعية حاليا" ما نسـبته حوالي 20% من ســـكان العالم وتعتمد اقتصاديات هذه الدول على حوالي 80% من الموارد الطبيعية المتاحة عالميا"، وهذا يشـكل ضغطا" خطيرا" على الموارد الطبيعية في الأرض خصوصا" في ظل انعدام التنمية في المناطق الفقيرة في العالم.
الإطار السـياسـي والتاريخي للتنمية المسـتدامة:
منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في عام 1992، والذي عرف بقمة الأرض، تزايد الوعي حول الأهمية الكبيرة للحكومات وسـلطاتها المحلية لجهة الاسـتجابة لخطط التنمية المسـتدامة الخاصة بها، والتي عبر عنها دوليا" بالأجندة 21 وهي اسـتجابة دولية لضرورة تحقيق التنمية المسـتدامة كأولوية ضرورية لاسـتمرار الحياة على كوكب الأرض، وحيث فوض المؤتمر المذكور أعلاه الدول الأعضاء بوضع خططهم المحلية للتنمية المسـتدامة تحت عنوان الأجندة 21 المحلية.
في عام 2002 دعت الأمم المتحدة لعقد قمة الأرض حول التنمية المسـتدامة في جوهانسـبرغ (جنوب أفريقيا) وذلك لقياس أداء الدول المتعلق بالأجندة 21 ولتشـجيع الدول على تبني التزامات جديدة وإجراءات محددة لتحقيق التنمية المسـتدامة. وعرضت وثائق القمة تجارب مجموعة من الحكومات المحلية لجهة الصعوبات التي واجهتها والدعم اللازم لها لتطبيق التنمية المسـتدامة واعتبرت هذه الوثائق كمرجع يسـاعد الحكومات المحلية على تطبيق هذا النهج.
ولأخذ فكرة عن مدى تطور الاهتمام الدولي بتطبيق الأجندة 21 على المسـتوى المحلي ربما يكفي أن نشـير أنه في عام 1997 تم وضع 1812 خطة محلية في 64 دولة، في حين أنه ببداية عام 2002 كانت 6416 حكومة محلية في 113 دولة قد دخلت ضمن فعاليات الأجندة 21
هي العلاقة بين النشـاط الاقتصادي واسـتخدامه للموارد الطبيعية في العملية الإنتاجية وانعكاس ذلك على نمط حياة المجتمع بما يحقق التوصل إلى مخرجات ذات نوعية جيدة للنشـاط الاقتصادي وترشـيد اسـتخدام الموارد الطبيعية بما يؤمن اسـتدامتها وسـلامتها دون أن يؤثر ذلك الترشـيد سـلبا" على نمط الحياة وتطوره.
تشـكل الدول الصناعية حاليا" ما نسـبته حوالي 20% من ســـكان العالم وتعتمد اقتصاديات هذه الدول على حوالي 80% من الموارد الطبيعية المتاحة عالميا"، وهذا يشـكل ضغطا" خطيرا" على الموارد الطبيعية في الأرض خصوصا" في ظل انعدام التنمية في المناطق الفقيرة في العالم.
الإطار السـياسـي والتاريخي للتنمية المسـتدامة:
منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في عام 1992، والذي عرف بقمة الأرض، تزايد الوعي حول الأهمية الكبيرة للحكومات وسـلطاتها المحلية لجهة الاسـتجابة لخطط التنمية المسـتدامة الخاصة بها، والتي عبر عنها دوليا" بالأجندة 21 وهي اسـتجابة دولية لضرورة تحقيق التنمية المسـتدامة كأولوية ضرورية لاسـتمرار الحياة على كوكب الأرض، وحيث فوض المؤتمر المذكور أعلاه الدول الأعضاء بوضع خططهم المحلية للتنمية المسـتدامة تحت عنوان الأجندة 21 المحلية.
في عام 2002 دعت الأمم المتحدة لعقد قمة الأرض حول التنمية المسـتدامة في جوهانسـبرغ (جنوب أفريقيا) وذلك لقياس أداء الدول المتعلق بالأجندة 21 ولتشـجيع الدول على تبني التزامات جديدة وإجراءات محددة لتحقيق التنمية المسـتدامة. وعرضت وثائق القمة تجارب مجموعة من الحكومات المحلية لجهة الصعوبات التي واجهتها والدعم اللازم لها لتطبيق التنمية المسـتدامة واعتبرت هذه الوثائق كمرجع يسـاعد الحكومات المحلية على تطبيق هذا النهج.
ولأخذ فكرة عن مدى تطور الاهتمام الدولي بتطبيق الأجندة 21 على المسـتوى المحلي ربما يكفي أن نشـير أنه في عام 1997 تم وضع 1812 خطة محلية في 64 دولة، في حين أنه ببداية عام 2002 كانت 6416 حكومة محلية في 113 دولة قد دخلت ضمن فعاليات الأجندة 21
